Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for فوریه 2014

  عبدالکریم سروش پیش تر گفته بود که استقلال قوه قضاییه مهمتر از داشتن انتخابات آزاد است؛ چه اینكه قوه قضاییه مستقل، حتی حكومت غیر منتخب را نیز می تواند پالایش کند و زشتی ها و پلیدی هایش را در معرض نمایش بگذارد و با اقدامات تنبیهی آن ها را از بین ببرد؛ او می گوید: » ما فراموش کردیم که در یک نظام استبدادی اولین عضوی که از کار می‌‌افتد قلب قضاوت گر آن است و با قلبی چنان علیل و ذلیل، داشتن پیکری نیرومند و برومند، خیالی خام و خنده آور است.»  [1]

برای دستیابی به مردم سالاری پایدار، موضوع دیگری هم وجود دارد که در كنار استقلال قوه قضاییه، از اهمیت زیادی برخوردار است: وجود رسانه های آزاد.

تاثیرات این دو عامل در به وجود آمدن مردم سالاری در مدل کشور استرالیا در پایین شرح داده شده اند.

قوه قضاییه مستقل

در استرالیا اصل تفکیک قوا استقلال حقیقی به قوه قضاییه داده است. دادگاه ها در موارد زیادی علیه تصمیمات دولت رای داده اند و از اجرای آن جلوگیری به عمل آورده اند. یکی از جنجال برانگیز ترین این تصمیم ها مربوط به اوخر سال 2011 می شود. در آن زمان دولت جولیا گیلارد (حزب کاگر) تفاهم نامه ی مهمی با کشور مالزی بر سر انتقال پناهجویان از استرالیا امضا کرده بود؛ اما با شکایت چند فعال در زمینه پناهجویان، دادگاه استرالیا فرمان نخست وزیر وقت را غیرقانونی خواند. بدین ترتیب قراردادی که در سطح بین المللی بین بلندپایه ترین مقامات دو کشور منعقد شده بود، با حکم قاضی لغو شد. [2]

مثال های زیادی در این زمینه وجود دارند که نشان می دهند با وجود چنین قوه قضاییه نیرومند و مستقلی، نخست وزیرنمی تواند خلاف قانون عمل کند و هر کجا دچار لغزش شود، دادگاه و قانون جلو او را خواهند گرفت و از حقوق مردم دفاع خواهند کرد. این یکی از مهمترین ملزومات یک مردم سالاری پایدار است.

 

 

رسانه مستقل

داشتن رسانه ای مستقل که بتواند بدون ترس انتقاد کند و روی نقاط تاریک حکومت نور بیاندازد نیز اهمیت زیادی در برقراری یک مردم سالاری دارد. صحبت های اخیر تونی آبوت، نخست وزیر استرالیا، در مورد » ای بی سی» (ABC، Australian Broadcasting Corporation) این قضیه را بهتر نشان می دهد. ای بی سی به عنوان رسانه ی ملی استرالیا (National broadcaster)  شناخته می شود و بخش عمده ی بودجه اش توسط دولت تعیین می شود اما سیاست هایش را خودش مشخص می کند و در اصطلاح هیئت تحریریه اش مستقل است ([3]Editorially Independent). برخی بر این باور هستند که چنین چیزی امکان ندارد. وقتی پول از جایی تامین شود، خواه ناخواه وابستگی پدید می آید. اما ای بی سی مثال نغز این قضیه است.

تونی آبوت مدت هاست با ای بی سی مشکل دارد و این مجموعه حسابی کلافه اش کرده است. البته فشارافکار عمومی آنقدر زیاد است که کمتر جرات می کند گامی عملی در این خصوص بردارد وتهدید غیر مستقیم به کاهش بودجه این مجموعه [4] حداکثر کاری بوده که توانسته انجام دهد، که البته همان نیز با واکنش افکار عمومی مواجه شده است. چندی پیش هم مجبور شده بود اشاره کند که قصدی برای تغییر در ای بی سی ندارد. [5]

افشاگری ای بی سی در خصوص بد رفتاری دولت استرالیا با یکی از پناهجویان نیز واکنش آبوت را در پی داشت. او در اظهاراتی جنجالی عنوان کرد که ای بی سی طرف همه را می گیرد به غیر از استرالیا و وقت آن رسیده که مقداری وفاداری نشان دهد. [6]

 فراموش نکنیم که او نخست وزیر استرالیا است. رسانه ها در این کشور به اندازه ای آزادند که حتی شخص اولش هم نمی تواند تاثیری روی آنها بگذارد و انتقاد حداکثر کاری است که از او برمی آید. نمونه افشاگری ای بی سی در خصوص جاسوسی استرالیا از رییس جمهور اندونزی از طریق هک کردن گوشی همراهش، در کمتر کشوری می تواند به وقوع بپیوندد. [7] چرا که اندونزی یکی از مهمترین شرکای منطقه ای استرالیا است که تفاهم نامه هایی مهم و استراتژیک در خصوص پناهنده ها با این کشور دارد. افشای این جاسوسی صدمات بزرگی به رابطه ی دو کشور وارد آورد؛ تا جایی که اندونزی خواهان عذرخواهی رسمی دولت استرالیا شد. این مورد در خیلی از جوامع به راحتی می توانست مصداق تلاشی علیه امنیت ملی تلقی شود و افشا کنندگان را تحت پیگیرد قانونی قرار دهد.

سیستم حکومتی و انتخاباتی استرالیا، علی رغم این که احزاب متعددی را شامل می شود اما فقط دو حزب عمده دارد که معمولا نتایج انتخابات با تکیه بر میزان آرا این دو حزب تعیین می گردد. این سیستم که به » دو حزبی» (Two-party system[8]) معروف است منتقدانی هم دارد که بر این باور هستند آزادی در انتخاب در سیستم های دو حزبی محدود می شود.

آنچه شالوده مردم سالاری در استرالیا را فراهم آورده، بیش از آزادی در انتخاب دولت، قوه قضاییه و رسانه های مستقل هستند.

منابع


Read Full Post »